دومین روز از گفتمان قانون اساسی گرایی
دومین روز از گفتمان قانون اساسی گرایی در صدمین سال استقلال افغانستان در تالار کنفرانس پوهنحی زراعت پوهنتون هرات برگزار شد.
ابتدا محمد ادریس برمک مشاور ارشد حقوقی کمیسیون و سرپرست ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تشریح قانون اساسی افغانستان و انتخابات در پرتو قانون اساسی پرداخته، انتخابات را تنها وسیله یی برای تأمین مشارکت شهروندان در قدرت سیاسی، حاکمیت و وسیله برای تمثیل ارادۀ مردم خواند.
سپس محمد ضیا فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد مقایسه قانون اساسی با قوانین اساسی گذشته به ارائه معلومات پرداخته، رعایت اصل تفکیک قوا، حمایت از آزادی های عمومی، مکلفیت دولت در تأمین آزادی های عمومی، مکلف دانستن رئیس جمهور و اعمال وظایف مشخص، پاسخگویی رئیس جمهور در مقابل نمایندگان مردم را از عمده ترین آنها دانست. بعداً دکتور شمشاد پسرلی استاد پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون پیرامون قانون اساسی معلومات داد.
دکتور عبدالرؤوف هروی کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد قانون اساسی در پرتو شریعت اسلام برای حاضرین صحبت کرده گفت: قانون اساسی نه تنها با شریعت اسلام مغایرت ندارد بلکه در روشنایی شریعت اسلام وضع گردیده است.
بعداً محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی افغانستان پیرامون رعایت اصول محاکمه عادلانه در چهار اصل معلومات ارائه نمود و آن را شامل اصول عام، اصول پیش از محاکمه، اصول هنگام محاکمه و اصول پس از محاکمه دانست.
در ادامه سؤالات استادان و محصلان توسط قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دکتور عبدالرؤوف هروی، محمد ضیا فرهمند و محمد ادریس برمک پاسخ داده شد.
همچنان داکتر غلام داوود هاشمی معاون مقام ولایت ضمن ارزیابی سمینار مذکور، در مورد قانون اساسی در ارگان-های محلی معلومات همه جانبه ارائه نمود، برگزاری همچو سمینارهای علمی را برای ارتقای دانش محصلان و آگاهی از قانون اساسی که مهمترین رکن جامعه محسوب میگردد مهم خواند.
در پایان این سمینار، از طرف رئیس و کمیشنر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پوهندوی دکتور عبدالله فایز رئیس پوهنتون هرات، داکتر غلام داوود هاشمی معاون مقام ولایت هرات و محمد نذیر سکندری معاون مالی و اداری پوهنتون هرات نظر به اجراآت و عملکردشان در تطبیق حاکمیت قانون و قانون¬گرایی مورد تقدیر قرار گرفتند.
